الآفاق الاقتصادية للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

4 يونيو 2022 من الساعة 1:30 إلى الساعة 2:30 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامة:

بينما تتواصل جهود التعافي الاقتصاديّ ويواصل العالم مكافحته لجائحة كوفيد-19 وللظهور المنتظم للتحوُّرات الجديدة، إذ اهتزّ الاقتصادُ العالميّ بصدمة خارجية أخرى- هي أزمة أوروبا الشرقية. وقد كانت الجوانب الإنسانية المباشرة في أوكرانيا وروسيا الشغل الشاغل في بداية الأزمة، ما جعل الغرب يفرض عقوبات اقتصادية. غير أن تفاقم الأوضاع كشف بوضوح أن تأثير الأزمة يتجاوز حدود البلدين المعنيّين مباشرة تجاوزاً كبيراً. فقد اهتزت الأسواق العالمية بارتفاع حادّ في أسعار السلع الأساسية، وشكّل ذلك تهديداً لأمن الطاقة والغذاء، ولا سيما في البلدان الضعيفة. وإذا لم يُتدارَك الأمر، فإنه يُتوقَّع أن يخلِّف تأثيراً مستديماً على الاقتصاد العالميّ.

ومع أن البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ("البنك") ليست أطرافاً مباشرة في الأزمة، فإنها ليست بمنأىً عن هذه الصدمات. وفي هذا السياق، سينظم البنك فعالية جانبية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2022) الذي يُعقَد بمصر. وقد وجِّهت الدعوة إلى صندوق النقد الدوليّ لعرض وجهة نظره في آفاق الاقتصاد العالميّ، مع إيلاء اهتمام خاصّ للبلدان الأعضاء في البنك.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

1.    ما انعكاسات أزمة أوروبا الشرقية على الاقتصاد العالميّ والبلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية؟

2.    كيف ستؤثر العقوبات والعقوبات المضادّة الواسعة النطاق على النظام الماليّ الدوليّ والبلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية؟

3.    كيف تتأثر البلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية بالأزمة؟ وما الآليات الرئيسة لنقلها إلى هذه البلدان؟

4.  كيف يمكن للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية أن تواجه المشكلات الكبرى المحتملة في مجال الأمن الغذائي والتضخم وتحويل الأموال والسياحة والنموّ الاقتصاديّ العامّ والتعافي في خضمّ جائحة كوفيد-19؟

المرحلة التالية في السياسات القائمة على الأدلة: رسم الآفاق المستقبلية

2 يونيو 2022 من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدوليّ للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامة:

برامج التنمية الاجتماعية ضرورية لمساعدة البلدان على بلوغ أهدافها الإنمائية. فهي تساهم في تحقيق اقتصاد أكثر تنافسية وتُحدِث تأثيرات مضاعِفة كبيرة. غير أن البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تواجه صعوبات في مجال تصميم البرامج الاجتماعيّة وتوجيهها وتنفيذها وإدارة أدائها بطريقة مثلى.

 وتتمثل إحدى طرق تعزيز فعالية سياسات التنمية الاجتماعية في كيفية توظيف الأدلة لتصميم البرامج، أو لإجراء تقييمات دقيقة تمكِّن من فهم تأثيرات تلك البرامج عند عدم وجود أدلّة. فنحن، عندما نستخدم البيانات والأدلّة المتأتية من التقييمات الدقيقة للأثر، نستطيع أن نفهم بشكل أفضل الاحتياجات الفعلية للفئات المستضعفة، وأن نعزّز فهمنا لما هي التدخلات الناجحة وسياقاتها وأسبابها.

ونحن نعتقد بأنه توجد فرصة كبيرة أمام البلدان الأعضاء في البنك لتحسين قدراتها في تقييم التدخلات التنموية والسياسات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والتدخلات المرتبطة بتشجيع العمل، وكذلك تلك المرتبطة بالبرامج الأخرى التي ترمي إلى تطوير رأس المال البشريّ.

هذا وقد حرصت الهيئات الحكومية في إندونيسيا ومصر حرصاً كبيراً على توظيف الأدلة لتحسين فعالية السياسة الإنمائية. وستمكِّن هذه الجلسة من التعريف بالطريقة التي تجري بها الشراكات الحكومية مع الباحثين، وبالكيفية التي يمكنها بها المساهمة في إجراء بحوث دقيقة تدعم تصميم السياسات. وبعبارة أدق، ستعرِّف هذه الجلسة بالشراكات الحكومية مع "مختبَر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر" في إندونيسيا ومصر وعدّة بلدان أخرى، وسيسلِّط ممثلون حكوميون الضوء على الأولويات الإنمائية والبرامج والسياسات القائمة على الأدلة التي اعتمدتها حكومتا مصر وإندونيسيا.

كذلك، ستساعد هذه الجلسة البلدان الأعضاء في البنك على فهم أفضل لثقافة اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحويل سياساتها الإنمائية إلى نظام أكثر شمولاً ومرونة واستدامة يتنبَّه للصدمات ويعزِّز قدرة الشرائح السكانية المستضعَفة على الصمود. وستقدِّم الجلسة أيضا للبلدان الأعضاء في البنك نموذجاً يلهمها التفكيرَ في إنشاء مختبرات مدمَجة للتنمية الاجتماعية.

وتُنظَّم هذه الفعالية بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ومجتمع جميل، ومختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

1.    كيف يمكننا تعزيز تأثير الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؟

2.    ما هي عوامل النجاح الرئيسية والفرص والتحديات في أجندة التنمية الاجتماعية لمصر؟ (حياة كريمة، استراتيجية تنمية الأسرة، إلخ.)

3.    الاستراتيجيات الإندونيسية للتعجيل الشامل بالحدّ من الفقر.

4     تقدم العمل في المختبرات المدمَجة للتنمية الاجتماعية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

5.    كيف يمكن تعظيم مزايا "المعمل المصريّ لقياس الأثر"؟

6.    ما الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك الإسلامي للتنمية في دعم برامج التنمية الاجتماعية لبلدانه؟

التعاون والمساعدة الإنمائية في عالم ما بعد الجائحة: انطباعات ودروس مستفادة من صندوق العيش والمعيشة

2 يونيو 2022 من الساعة 3:00 بعد الظهر حتى الساعة 4:30 عصراً

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامّة:

شهد العالم، خلال السنتين الماضيتين، انعكاسات صحية واجتماعية واقتصادية سلبية واسعة النطاق من جراء جائحة "كوفيد-19" على الفئات الأشد فقراً وضعفاً. ويحتاج بناء القدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الجائحة إلى تطوير البنى التحتية المادية والبشرية اللازمة للتصدي للأسباب الجذرية لأوجه عدم المساواة التي كشفتها الجائحة.

ويتطلب التعاون الإنمائي في عهد ما بعد الجائحة عملاً منسَّقاً وتعاونيّاً لا تستطيع فرادى الدول القومية أو المؤسسات تحقيقه بمفردها. وهكذا يمكن تجميع الموارد المالية والفنية بطريقة تستجيب استجابة فعالة لحالات الطوارئ الصحية العامة المستقبلية ولتداعياتها الاقتصادية على البلدان الأعضاء. وصندوق العيش والمعيشة، بعد خمس سنوات من تأسيسه، مثالٌ على هذا النوع من التعاون الإنمائيّ. وقد أثمر دروساً قيِّمةً في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة قبل سنة 2030. 

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

نماذج التنمية الشاملة ضرورية لمساعدة البلدان الأعضاء على الإدارة الفعالة للمشكلات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، ولا سيما هامش المناورة المالية المحدود. ومن هذه النماذج صندوق العيش والمعيشة، وهو آلية مبتكرة للتمويل الميسَّر، تجمع بين القدرات الفريدة لسبع منظمات شريكة، لتحسين مستوى حياة أكثر الفئات هشاشة في العالم الإسلاميّ.

ولذلك فإن بعض القضايا التي ستتناولها هذه الفعالية وتوجِّهها الدروس المستفادة من مبادرة صندوق العيش والمعيشة هي التالية:

  • كيف يمكن لمبادرات التعاون بين الجهات المانحة على نطاق واسع أن تُدعم الفعالية الإنمائية (مع أخذ تجربة صندوق العيش والمعيشة مثالاً على ذلك)؟
  • ما عوامل النجاح الأساسية والفرص والصعوبات والمنافع المرتبطة بتلك المبادرات الإنمائية؟
  • كيف يمكن إدارة الطرائق التشغيلية لهذا التعاون إدارةً أفضل من أجل مواصلة التركيز على التنمية البشرية لأهداف التنمية المستدامة في أعقاب الجائحة؟

الاستفادة من أسواق الصكوك في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

4 يونيو 2022 من الساعة 9:00 إلى الساعة 11:00 صباحاً

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامة:

انطلاقاً من تطلعات مصر إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ستعمل هذه الفعالية على استطلاع آراء الأطراف المعنية في مستقبل الصكوك الخضراء والصكوك المواضيعية المماثلة في ضوء إصدار البنك الإسلامي للتنمية أول صكوك خضراء له، وإصدار أول سندات خضراء بمصر، والانتعاش بعد جائحة "كوفيد-19". وإصدار الصكوك الخضراء إنجازٌ ينتظر أن تعتمده المؤسسات المالية والحكومات على حدّ سواء من أجل توجيه آلياتها الخاصة بتعبئة الموارد نحو هذه الصكوك المواضيعية لحشد المزيد من رؤوس الأموال لتمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك، مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع النموّ الاقتصاديّ الأخضر. وترمي هذه الفعالية، التي ترتبط بأحد مجالات تدخل البنك الأساسية- وهو حفز النموّ الاقتصاديّ الأخضر في البلدان الأعضاء- إلى التعريف بالصكوك بوصفها أداة استثمار ثابتة الدخل، وإلى إبراز التأثير الإضافيّ الحاصل بفضل الصكوك الخضراء.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

  1. التمييز بين الصكوك والسندات التقليدية وتطبيقها العمليّ في السوق.
  2. كيف يمكن للبلدان الأعضاء والمؤسسات المالية وغيرها من الأطراف المعنيّة إصدار صكوك، وخيارات مصنفة (كالصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو التقليدية)؟
  3. ما خبرة البنك في إصدار الصكوك الخضراء والمستدامة؟ وما الدروس الرئيسة المستفادة؟ وما التوصيات والدروس الرئيسة المستفادة من أول إصدار للسندات الخضراء في مصر؟ وكيف يمكن للبلدان الأعضاء أن تستفيد من خبرة البنك وخبرة مصر ومن التوصيات العملية في مجال إصدار الصكوك الخضراء، وأن تتوسع في الإصدارات المستدامة؟
  4. كيف تستوفي البلدان الأعضاء الشروط اللازمة لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف مكافحة تغير المناخ، والتعهدات بانبعاثات صفرية صافية؟
  5. ما دور الحوكمة (بين الوزارات) والجهات التنظيمية في دعم إصدار الصكوك الخضراء وتبادل الخبرات بشأن وضع الأطر التنظيمية في البلدان الأعضاء؟

زيادة تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ من أجل تشجيع الانتقال نحو اقتصاد أخضر

 1 يونيو 2022 من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة 2:00 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامة:

يتعرض القطاع المالي كثيراً لتغير المناخ، وتقر البنوك المركزية أكثر فأكثر بالمخاطر المادية والانتقالية التي يواجهها هذا القطاع، فتدرج المخاطر المناخية في أطرها التنظيمية. وفي الوقت نفسه، يؤدي القطاع المالي، ومنه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والثنائية والتجارية، دوراً هامّاً في تمويل الانتقال نحو اقتصاد أخضر والاستثمار في بنى تحتية منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ولقد زاد دمج مقاييس بيئية واجتماعية وحوكمية في قرارات الاستثمار- التي يطلَق عليها اسم التمويل المستدام- زيادةً كبيرةً في جميع فئات الأصول. وتتراوح تقديرات حجم الأصول العالمية للتمويل المستدام بين 3 تريليونات دولار أمريكيّ و31 تريليون دولار أمريكيّ.

والجلسة المقترحة وثيقة الصلة بأهداف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، التي يُرتَقَب عقدها هذه السنة بمصر والتي ستشتمل على مكوّن قويّ هو "تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ" (ولا سيما أنشطة التكيُّف معه). وهو يتسق أيضاً مع تحديث استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي يتمثل أحد أهدافها الاستراتيجية في حفز النمو الاقتصادي الأخضر للبلدان الأعضاء في البنك.

وستكون تعبئة الموارد من البنك ومن الموارد الخارجية ضرورية في هذا المسعى، وذلك من أجل زيادة التمويل الأخضر في البلدان الأعضاء. وقد التزم البنك الإسلاميّ للتنمية بإطار مشترَك للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف بشأن اتفاق باريس، الذي يتضمن تطلعاً متزايداً إلى العمل المناخي بحشد استثمارات القطاع الخاص وبدعم فرص حصول العملاء على التمويل الميسر، ومنه الاستفادة من رأس المال الخاص.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

ستمكِّن المناقشات التفاعلية خلال هذه الجلسة من تناول القضايا التالية:

  • ما العوائق التي تحول دون زيادة تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ، ولا سيما من القطاع الخاص؟
  • ما الأدوات والآليات والوسائل المتاحة للمساعدة على زيادة تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ ودعم التحول الأخضر في البلدان النامية؟
  • ما الأمثلة على آليات التنسيق المتعددة القطاعات الناجحة لتمويل وزيادة أنشطة التكيف المحلي؟
  • كيف لدعم السياسات والتخطيط (ومنه التخطيط الاستراتيجي البعيد الأمد لأنشطة مكافحة تغير المناخ) على زيادة فرص حصول البلدان الأعضاء على تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ؟

منتدى البنك الإسلامي للتنمية عن القدرة على الصمود:الانتعاش والتأهب والسبيل إلى الاستدامة

2 يونيو 2022 من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 2:30 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة سيناء)

نظرة عامة:

يتطلب حجم الصدمات والصعوبات الناجمة عن كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا وأوروبا تفكيراً جديداً في الانتعاش، والتأهب للصدمات المستقبلية، وبناء القدرة على الصمود. فقد زادت الجائحة من حدّة آثار تغيّر المناخ، وأدّت إلى بطالة هائلة ونزوح جماعيّ. وتشكّل جائحة كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا، التي تؤثر في الوقت الحاليّ على الاقتصاد العالميّ والطاقة وأسواق الغذاء، تجربتين بارزتين تلفتان الانتباه إلى ضرورة فهم القدرة على الصمود وتحليل التفاعلات المعقّدة بين الهشاشة والقدرة على الصمود.

وتتمثل أهداف هذا المنتدى في مناقشة ما يلي: (1) الطريقة التي يمكن بها للبلدان أن تتناول ترابط جوانب القدرة على الصمود وهي تتابع الانتعاش والتأهب للصدمات المستقبلية؛ (2) ضرورة تحسين المعارف والاحصائيات في الجوانب المترابطة للقدرة على الصمود؛ (3) آفاق إقامة التحالف والشراكة من أجل الاستثمار في القدرة على الصمود؛ (4) إطلاق التقرير الثاني للبنك عن القدرة على الصمود.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

ستناقش جلسة الفعالية الجانية هذه القضايا التالية:

  • ما دور الاستثمار في تعزيز الانتعاش والتأهب وبناء قدرة البلدان الأعضاء على الصمود البعيد الأمد؟
  • كيف يمكننا تعميم الدروس والاستنتاجات والاستراتيجيات الأساسية للقدرة على الصمود بين شبكات الأطراف المعنية المتعدّدة، ومنها الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والمجتمعات المحليّة؟
  • ما دراسات الحالة العملية الناجحة عن دور الحماية الاجتماعية في تعزيز التأهب؟
  • كيف يمكن للرقمنة المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات؟

الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين سنة 2022:
“الانتعاشُ معاً انتعاشٌ أقوى”- الخطة والأولويات

3  يونيو 2022 من الساعة 4:00 عصراً إلى الساعة 6:00 مساءً

مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامّة:

تتولى إندونيسيا، طوال سنة 2022، رئاسة مجموعة العشرين إلى حين عقد قمة مجموعة العشرين بمدينة بالي في شهر نوفمبر. وتعتمد الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين خطة طموحة بعنوان "الانتعاش معاً انتعاشٌ أقوى" تركّز على الصحة العالمية، والتحوّل الرقميّ، والانتقال الطاقيّ، وترمي إلى تشجيع انتعاش متوازن للاقتصاد العالميّ، واستقرار النظام النقديّ والماليّ العالميّ وقدرته على الصمود، والنموّ الاقتصاديّ المستدام والشامل. وتدعم مجموعة البنك الإسلاميّ للتنمية ("مجموعة البنك") الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، فتشارك مشاركة فعالة في فرقها العاملة. وفي هذا السياق، يُنظم الفريق الممثِّل لمجموعة البنك في مجموعة العشرين هذه الندوة الرفيعة المستوى من أجل تسليط الضوء على أهمية مجموعة العشرين لمجموعة البنك، وتعريف البلدان الأعضاء بمختلف جوانب خطة مجموعة العشرين والأنشطة ذات الصلة بمجموعة البنك. وتُنَظَّم هذه الفعالية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدوليّ المصرية.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

  1. ما الركائز الأساسية والحصائل المتوقّعة من خطة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين؟ وكيف تفيد هذه الخطة الأهداف الإنمائيّة الوطنية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك؟
  2. كيف يمكن لمجموعة العشرين- بصفتها منصة للسياسة العالمية- أن تفيد البنك الإسلاميّ للتنمية بصفته بنكاً إقليمياً إنمائيّاً متعدِّدَ الأطراف؟ وكيف يمكن لمجموعة البنك- بصفتها صوت الجنوب- أن تُفيد مجموعة العشرين؟
  3. ما مجالات التقاطع الأساسية بين خطة مجموعة العشرين والإطار الاستراتيجيّ لمجموعة البنك؟  وكيف يفيد التنسيق بين مجموعة البنك وإندونيسيا في مجموعة العشرين البلدان الأعضاء في مجموعة البنك؟
  4. ما التوصيات الاستراتيجية الأكثر ملاءمة لمجموعة البنك كي تعظِّم تأثير مساهماتها في مجموعة العشرين؟
  5. ما الدروس المستفادة من تجربة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين التي يمكن أن تفيد مصر في استضافتها؟

التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيره من أجل الأمن المائيّ والطاقيّ والغذائيّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3  يونيو 2022 من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:00 صباحاً

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدوليّ للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامّة:

تشهد البلدان الأعضاء في البنك اتجاهاً مقلقاً في شحّ المياه. فما انفك شحّ المياه يزيد في البلدان الأعضاء منذ سنة 1997 حتى بلغ 30% في الوقت الحاليّ. وهذا المستوى في غاية الخطورة ليس بسبب ميله إلى الارتفاع فحسب، بل لأنّ هذا المستوى أكثر ارتفاعاً منه في مناطق أخرى من العالم.

ويضيف تغيّر المناخ ضغوطاً إلى هذا السياق الصعب. إذ تؤدّي الصدمة التي يتعرض لها قطاع المياه، نتيجة تغير المناخ، إلى التأثير مباشرة في الزراعة والأمن الغذائيّ في البلدان الأعضاء، لأنه من المعلوم أنّ الزراعة تستهلك الكثير من المياه.

وما زاد من تفاقم الأمر النزاع القائم بين أوكرانيا وروسيا، الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء، لأن هذين البلدين من أكبر البلدان المصدِّرة للقمح والذرة والسّلجم وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإضافةً إلى ذلك، ستؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى تفاقم الزيادات في تكاليف الإنتاج الزراعيّ، ما يجعل القطاع أكثر هشاشة.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

ستساعد المناقشات التفاعلية خلال الجلسة على تناول القضايا التالية:

  • ما الأدوات المالية المتاحة لدعم البلدان الأعضاء من أجل التصدي لصعوبات التكيّف والتخفيف من حدّة التأثيرات في القطاع المائي؟
  • ما نوع الدعم الذي يمكن للجهات الشريكة الإنمائية تقديمه من أجل مساعدة الحكومات على المستويات الإقليمية، والوطنية، والمحلية على التصدي لشحّ المياه المرتبط بتغير المناخ، ومن أجل ضمان الأمن الغذائي، في إطار سياق جيوسياسي دولي هامّ؟
  • ما الحلول المتاحة للبلدان من أجل التكيّف والتخفيف من تأثير تغيّر المناخ عند التصدي لأهمّ الصعوبات الإنمائية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء، والطاقة، والمياه؟

تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة: تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل العام 2030

03 يونيو 2022 من الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 بعد الظهر

مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة سيناء)

نظرة عامة:

قبل ظهور جائحة كوفيد-19، كان التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030) إمكاناً حقيقيّاً. غير أن هذا الإمكان يبدو أكثر قتامة بعد مضي سنتين على ظهور هذه الجائحة. إذ تراجعت أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتخفيف من وطأة الفقر، وضمان حصول الجميع على التغذية السليمة، والخدمات الصحية والتعليم، ومكافحة تغير المناخ، والحدّ من عدم المساواة تراجعاً كبيراً. فهذا المستوى من عدم المساواة المتعاظم، الذي سرّعته أزمة كوفيد-19، لم يشهده العالم منذ عقود.

ويشير تحليل البنك (في التقرير الذي يحمل عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة: التقدّم المحرز في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية") إلى أن النتيجة الإجمالية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة بلغت 61.0 سنة 2021 (وهو مستوى سنة 2020 نفسه)، مما يدل على أنّ البلدان الأعضاء مجتمعة لم تحقّق إلاّ 60% من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وحتى مع نسبة التقدّم المُحرزة في بعض الأهداف، فإنه لا تزال بعض الصعوبات الكبرى قائمة. على سبيل المثال، فعلى الرغم من تحقيق نتائج مهمة في بعض الأهداف، فقد سببت جائحة كوفيد-19 انخفاضاً حادّاً في مستوى الهدفين 1 و2: فقد انخفض الهدف 1 (القضاء على الفقر) بنقطتين مئويتين سنة 2021، وانخفض الهدف 2 (القضاء التام على الجوع) بثماني نقاط مئوية سنة 2021.

ومن جهة أخرى، جلبت الجائحة ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا، ولا سيما في التكنولوجيات الرقمية وفي الرعاية الصحية، مما كان له تأثير إيجابيّ على الاستجابة العالمية لمعالجة كوفيد-19. وتقدِّم الابتكارات في مجال التعليم، التي تعتمدها البلدان الغنية على الخصوص، طرائق جديدة لتوسيع نطاق التعليم إلى جميع أركان المجتمع بفضل السياسات الشاملة. لذلك فلابدّ من إلقاء نظرة جديدة على التصورات الإنمائية لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي من الجائحة والحرص على عدم تخلف أحد عن الركب. كما يجب أخذ الدروس الموضوعية المستفادة من الجائحة في الحسبان من أجل صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية وطنية وعالمية ذكية وشاملة، تنفَّذ بسرعة في سبيل تحقيق تقدم ملموس ومُقاس بشأن التنمية المستدامة قبل سنة 2030.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

  1. ما الحالة الراهنة للتنمية في العالم عموماً، وفي البلدان الأعضاء في البنك خصوصاً، في ظل التراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد عدم المساواة؟ وكيف قوّضت الجائحة ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة خلال عقد من العمل؟
  2. ما الدروس الموضوعية المستفادة من الجائحة، التي ينبغي أن تُلهِم التوجهات الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية المستدامة؟
  3. ما الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها بسرعة من أجل وقف تراجع التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك؟ وما الذي يمكن يساهم به البنك في هذه العملية؟

المنتدى العالميّ السادس عشر للبنك الإسلاميّ للتنمية عن المالية الإسلامية

الموضوع: ريادة الأعمال الاجتماعية من أجل الازدهار المشترك

02 يونيو 2022 من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدوليّ للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة سيناء)

نظرة عامة:

لقد أُطلق المنتدى العالميّ للبنك الإسلاميّ للتنمية عن المالية الإسلامية سنة 2006، وذلك من أجل توفير منصة للحوار بشأن السياسات الاستراتيجية ولعرض خبرات البلدان والمؤسسات بغية تطوير مختلف جوانب قطاع المالية الإسلامية. ويشجع هذا المنتدى السنويّ التعاون وتبادل المعارف ويستكشف أهمّ الصعوبات التي تعوق تطوير القطاع، والسبل إلى تحسين تنافسيته واستقراره.

وستركز نسخة هذه السنة على دور الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعيين في التصدي للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والفقر في البلدان الأعضاء. وسيَضُمُّ المنتدى جلستين مترابطتين. فأمّا الجلسة الأولى، فهي مخصَّصة للشراكة بين معهد البنك الإسلامي للتنمية (معهد البنك) ومبادرة أكسفورد عن الفقر والتنمية البشرية. وقد استحدثت هاتان المؤسستان معاً تحليلاً للفقر المتعدّد الجوانب يستخدم مؤشر الفقر المتعدِّد الجوانب العالميّ المنقّح واتجاهاته الزمنية في البلدان الأعضاء في البنك. وأصبح هذا التحليل أكثر وجاهة وأهمية في أعقاب ضياع المكاسب المحقّقة في مجال الحدّ من الفقر الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وأمّا الجلسة الثانية، فتركّز على دور الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعيين في التصدي للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والفقر. وفي الحوارات الأخيرة توافُقٌ متزايد على أنه يكاد يستحيل التصدي للمشكلات الاجتماعية المستعصية التي تواجه البشرية بالأدوات التقليدية، كالسياسة الحكومية أو تدخل السوق. وقد تفاقم الأمر بسبب ما كان للجائحة من تأثير هائل على الاقتصاد العالمي. ولذلك فالقصد هو إيجادُ سُبُلٍ جديدة للتصدي للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية العالمية.

القضايا الأساسية المزمَع تناولها:

  1. كيف تغيّرت اتجاهات الفقر الحادّ على مرّ الزمن في مصر؟
  2. كيف ستحوّل جائحة كوفيد-19 مكافحة الفقر المتعدّد الجوانب في البلدان الأعضاء في البنك، مثل مصر؟
  3. ما وجه الشبه بين مؤشر الفقر المتعدِّد الجوانب العالميّ ومقاييس أخرى للفقر في مصر، ومنها المقاييس النقدية، والنموّ الاقتصاديّ، إلخ.؟
  4. ما دور الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعيين في التصدي للفقر؟
  5. لماذا تزداد الحاجة إلى الحلول الابتكارية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في البلدان الأعضاء؟
  6. كيف يمكن أن تُعَزِّزَ الماليّة الإسلاميّة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعيين في البلدان الأعضاء في البنك؟