تعزيز النموّ الاقتصاديّ الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19:
إعادة بناء أفضل بالتشغيل المستدام والاستثمار المؤثِّر

1 يونيو 2022 من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 3:00 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة سيناء)

نظرة عامة:

صار التفاوت الاقتصاديّ والاجتماعيّ بين المجتمعات والشركات والأفراد أكثر جلاءً بظهور أزمة كوفيد-19، إذ لم يشهد العالم هذا المستوى المتزايد من عدم المساواة منذ عقود. ومما يبعث على القلق أن العواقب الحقيقية والدائمة للجائحة لا تزال تلوح في الأفق. وقد كانت الشرائح الاجتماعية الأشدّ فقراً هي الأكثر تضرراً من كوفيد-19. ففي سنة 2021، انخفض متوسط دخل من ينتمون إلى 40% الدنيا من توزيع الدخل العالميّ بنسبة 6.7% عن توقعات ما قبل الجائحة، وانخفض دخل من ينتمون إلى 40% العليا بنسبة 2.8% فقط. وفي الوقت نفسه، يعيش 163 مليون شخص آخر بأقل من 5.50 دولار أمريكيّ في اليوم. وعلى الصعيد العالميّ، تشير التقديرات إلى أن ما بُذل من جهود خلال ثلاث أو أربع سنوات في سبيل القضاء على الفقر المدقع قد ذهب سدىً.

ومن أهم الآليات لمواجهة تلك المشكلات الإنمائية (أي زيادة الفقر وتفاقم عدم المساواة) الاهتمامُ بتمكين ودعم المنشآت والسكان المستضعفين (المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات، والمنشآت الاجتماعية، إلخ.) وتسخير الاستثمار المؤثِّر لهذا التمكين. ذلك بأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي أكبر جهة تشغيل في أيّ اقتصاد قائم على القطاع الخاص، ويشمل التعاونيات والمنشآت الاجتماعية (التي تشكل جزءاً من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) وتمثل أكثر من 90% من الشركات المسجلة في العالم، و50% من فرص العمل، وما يصل إلى 40% من الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) في البلدان الصاعدة. وتعتبر المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) اللبنات الأساسية للاقتصاد ووسيلة لا غنى عنها لتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وإضافةً إلى ذلك، يتطلب دعم هذه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية المزيد من الجهود لتعبئة الموارد، واستحداث أدوات تمويل مبتكرة لا تهتم بالعائد على رأس المال فحسب، بل تهتم كذلك بالتأثير الاجتماعي لهذا التمويل، مثل الاستثمار المؤثِّر. ولذلك فإن إيلاء الاهتمام للتشغيل المستدام بدعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الاستثمار المؤثر آليةً مبتكرةً للتمويل هو أحد أهمّ عوامل تحقيق الشمول، والاستدامة، والقدرة على الصمود في عالم ما بعد كوفيد-19.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

  1. ما النموذج والطرائق ذات الصلة التي يتبعها البنك الإسلامي للتنمية في التخفيف من وطأة الفقر بتدخلات التمكين الاقتصادي؟
  2. كيف يمكن حشد التمويل من منظومة الأطراف المعنية لتحقيق قيمة مضافة وإفادة السكان المستضعفين المستهدفين؟
  3. ما التدابير الاستراتيجية الأساسية التي اتخذتها الحكومات لحماية الشركات الصغيرة والهشة من أضرار الجائحة؟
  4. ما النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها المؤسسات الإنمائية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المستضعفين؟
  5. كيف يمكن تسخير الرقمنة لخدمة التنمية والأغلبية وليس لخدمة الأقلية؟

تعزيز الرقمنة والحوكمة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في البنك:
عاملاً أساسيّاً للانتعاش الشامل وتعزيز التنمية المستدامة

1 يونيو 2022 من الساعة 9:00 إلى الساعة 10:30 صباحاً

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة سيناء)

نظرة عامة:
أبرزت جائحة كوفيد-19 أهمية الرقمنة بصفتها أداةً أساسيةً للعمل السريع والفعال في مواجهة حدث غير متوقع بهذا الحجم الكبير والتشعبات الواسعة النطاق. وكان للعديد من الحكومات في العالم، ومنها حكومات البلدان الأعضاء في البنك، استراتيجيات خاصة بالرقمنة، تشمل تقديم خدمات عامة متنوعة للمواطنين في المجال الرقميّ عن طريق منصاتها الإلكترونية. واستطاعت البلدان التي تملك بنى تحتية متأصلة للمعلومات والاتصالات أن تنشئ تلك المنصات بطريقة لا بأس بها، ولكن البلدان التي لا تملك البنى التحتية والمنظومة اللازمتين تأخرت عن الركب. وعلى الرغم من الصعوبات، فقد أنشأ العديد من البلدان الأعضاء أنظمة حكومتها الإلكترونية تدريجياً، وأخذت تقدم لمواطنيها خدمات متنوعة. ويمكن للبلدان التي تعمل على تحسين بناها التحتية الرقمية وأنظمة حكومتها الإلكترونية أن تستفيد وتتعلم كثيراً من الدروس المستخلَصة في السنتين الماضيتين، ولا سيما في مجال الرقمنة والحكومة الإلكترونية.


وفي هذا السياق، تتعاون إدارة التعاون والتكامل الإقليميين مع إدارة البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في البنك على تنظيم فعالية جانبية بعنوان "تعزيز الرقمنة والحوكمة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في البنك عاملاً أساسيّاً للانتعاش الشامل وتعزيز التنمية المستدامة"، وذلك على هامش الاجتماع السنوي المقبل (2022) للبنك.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

  1. ما الصعوبات التي تعترض الرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في البنك من وجهة نظر إقليمية؟
  2. ما العوامل الرئيسة التي تمكِّن من الحصول على منظومة ناجحة لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية؟
  3. ما دور القطاعين العام والخاص في إنشاء أنظمة وخدمات حكومة إلكترونية ناجحة؟ وما السُّبل إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال؟
  4. كيف يمكن للرقمنة والحكومة الإلكترونية أن تساهما في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين؟