تعزيز النموّ الاقتصاديّ الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19:
إعادة بناء أفضل بالتشغيل المستدام والاستثمار المؤثِّر

1 يونيو 2022 من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 3:00 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة سيناء)

نظرة عامة:

صار التفاوت الاقتصاديّ والاجتماعيّ بين المجتمعات والشركات والأفراد أكثر جلاءً بظهور أزمة كوفيد-19، إذ لم يشهد العالم هذا المستوى المتزايد من عدم المساواة منذ عقود. ومما يبعث على القلق أن العواقب الحقيقية والدائمة للجائحة لا تزال تلوح في الأفق. وقد كانت الشرائح الاجتماعية الأشدّ فقراً هي الأكثر تضرراً من كوفيد-19. ففي سنة 2021، انخفض متوسط دخل من ينتمون إلى 40% الدنيا من توزيع الدخل العالميّ بنسبة 6.7% عن توقعات ما قبل الجائحة، وانخفض دخل من ينتمون إلى 40% العليا بنسبة 2.8% فقط. وفي الوقت نفسه، يعيش 163 مليون شخص آخر بأقل من 5.50 دولار أمريكيّ في اليوم. وعلى الصعيد العالميّ، تشير التقديرات إلى أن ما بُذل من جهود خلال ثلاث أو أربع سنوات في سبيل القضاء على الفقر المدقع قد ذهب سدىً.

ومن أهم الآليات لمواجهة تلك المشكلات الإنمائية (أي زيادة الفقر وتفاقم عدم المساواة) الاهتمامُ بتمكين ودعم المنشآت والسكان المستضعفين (المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات، والمنشآت الاجتماعية، إلخ.) وتسخير الاستثمار المؤثِّر لهذا التمكين. ذلك بأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي أكبر جهة تشغيل في أيّ اقتصاد قائم على القطاع الخاص، ويشمل التعاونيات والمنشآت الاجتماعية (التي تشكل جزءاً من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) وتمثل أكثر من 90% من الشركات المسجلة في العالم، و50% من فرص العمل، وما يصل إلى 40% من الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) في البلدان الصاعدة. وتعتبر المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) اللبنات الأساسية للاقتصاد ووسيلة لا غنى عنها لتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وإضافةً إلى ذلك، يتطلب دعم هذه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية المزيد من الجهود لتعبئة الموارد، واستحداث أدوات تمويل مبتكرة لا تهتم بالعائد على رأس المال فحسب، بل تهتم كذلك بالتأثير الاجتماعي لهذا التمويل، مثل الاستثمار المؤثِّر. ولذلك فإن إيلاء الاهتمام للتشغيل المستدام بدعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الاستثمار المؤثر آليةً مبتكرةً للتمويل هو أحد أهمّ عوامل تحقيق الشمول، والاستدامة، والقدرة على الصمود في عالم ما بعد كوفيد-19.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

  1. ما النموذج والطرائق ذات الصلة التي يتبعها البنك الإسلامي للتنمية في التخفيف من وطأة الفقر بتدخلات التمكين الاقتصادي؟
  2. كيف يمكن حشد التمويل من منظومة الأطراف المعنية لتحقيق قيمة مضافة وإفادة السكان المستضعفين المستهدفين؟
  3. ما التدابير الاستراتيجية الأساسية التي اتخذتها الحكومات لحماية الشركات الصغيرة والهشة من أضرار الجائحة؟
  4. ما النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها المؤسسات الإنمائية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المستضعفين؟
  5. كيف يمكن تسخير الرقمنة لخدمة التنمية والأغلبية وليس لخدمة الأقلية؟