الآفاق الاقتصادية للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

4 يونيو 2022 من الساعة 1:30 إلى الساعة 2:30 بعد الظهر

المكان: مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ (قاعة قناة السويس)

نظرة عامة:

بينما تتواصل جهود التعافي الاقتصاديّ ويواصل العالم مكافحته لجائحة كوفيد-19 وللظهور المنتظم للتحوُّرات الجديدة، إذ اهتزّ الاقتصادُ العالميّ بصدمة خارجية أخرى- هي أزمة أوروبا الشرقية. وقد كانت الجوانب الإنسانية المباشرة في أوكرانيا وروسيا الشغل الشاغل في بداية الأزمة، ما جعل الغرب يفرض عقوبات اقتصادية. غير أن تفاقم الأوضاع كشف بوضوح أن تأثير الأزمة يتجاوز حدود البلدين المعنيّين مباشرة تجاوزاً كبيراً. فقد اهتزت الأسواق العالمية بارتفاع حادّ في أسعار السلع الأساسية، وشكّل ذلك تهديداً لأمن الطاقة والغذاء، ولا سيما في البلدان الضعيفة. وإذا لم يُتدارَك الأمر، فإنه يُتوقَّع أن يخلِّف تأثيراً مستديماً على الاقتصاد العالميّ.

ومع أن البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ("البنك") ليست أطرافاً مباشرة في الأزمة، فإنها ليست بمنأىً عن هذه الصدمات. وفي هذا السياق، سينظم البنك فعالية جانبية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2022) الذي يُعقَد بمصر. وقد وجِّهت الدعوة إلى صندوق النقد الدوليّ لعرض وجهة نظره في آفاق الاقتصاد العالميّ، مع إيلاء اهتمام خاصّ للبلدان الأعضاء في البنك.

القضايا الأساسية المزمع تناولها:

1.    ما انعكاسات أزمة أوروبا الشرقية على الاقتصاد العالميّ والبلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية؟

2.    كيف ستؤثر العقوبات والعقوبات المضادّة الواسعة النطاق على النظام الماليّ الدوليّ والبلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية؟

3.    كيف تتأثر البلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية بالأزمة؟ وما الآليات الرئيسة لنقلها إلى هذه البلدان؟

4.  كيف يمكن للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية أن تواجه المشكلات الكبرى المحتملة في مجال الأمن الغذائي والتضخم وتحويل الأموال والسياحة والنموّ الاقتصاديّ العامّ والتعافي في خضمّ جائحة كوفيد-19؟